<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك بيروت لتثبيت ترتيبات ما بعد الحرب في جنوب لبنان على مسارين متوازيين، مع توجه الرئيس جوزيف عون إلى روما الخميس لبحث مستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، فيما أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل مواصلة تنفيذ المهمات المرتبطة باتفاق الإطار، وسط استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر رسمي لبناني إن عون سيبحث مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مستقبل القوات الدولية، خصوصاً المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات يمكن أن تحل مكان «اليونيفيل» بعد انتهاء مهمتها نهاية ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتقي عون كذلك البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، ويطلعه على الاتصالات التي يجريها لبنان منذ بدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمسك لبنان أولاً بالتمديد لـ«اليونيفيل»، وهو خيار تعارضه إسرائيل. وكان عون أكد الاثنين أنه في حال عدم التمديد فإن بيروت تريد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وأبدت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا استعدادها للإبقاء على قوات في لبنان ضمن ترتيبات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحرك السياسي، أكد قائد الجيش رودولف هيكل، خلال استقباله رئيس منظمة «مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان» السفير السابق إدوار جبريال، أن الجيش يواصل «تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة»، في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية، وفق قيادة الجيش، في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، تواصلت الخروقات الإسرائيلية أمس، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي شن فجراً غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما تعرضت أطراف مجدل زون لقصف مدفعي، وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات باتجاه أطراف حداثا وبرعشيت. كما سجل تحليق للطيران الحربي فوق جرود الهرمل ومسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية في محيط شبعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف إعادة الإعمار، أكد عون خلال لقائه وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي، أن الدولة اللبنانية ستتولى إعادة إعمار القرى المتضررة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، مرحباً بالدعم الكندي للمساعدة في عودة أبناء الجنوب إلى قراهم.</div></p>

الجيش يمضي في «اتفاق الإطار» وسط خروقات إسرائيلية متواصلة

عون إلى روما لحسم ترتيبات جنوب لبنان

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان «اليونيفيل» ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي، وتسجيل متوسط 137 مقذوفاً يومياً خلال أقل من أسبوعين، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال خوض «عدة أيام من القتال»، وسط معارك في مرتفعات علي الطاهر. وفي موازاة الضغط الميداني، كثفت بيروت تحركاتها السياسية والعسكرية لتثبيت اتفاق الإطار، وضمان استمرار المظلة الدولية في الجنوب، مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة».<br>وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إنها سجلت بين 5 و16 أغسطس متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، محذرة من أن المدنيين «يدفعون مجدداً الثمن الأكبر»، مع اضطرار عائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. وأكدت «اليونيفيل» استمرار دورياتها ورصد التطورات وإزالة العوائق والحد من مخاطر المتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>«أيام من القتال»</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال «عدة أيام من القتال في لبنان»، على خلفية العمليات الجارية في مرتفعات علي الطاهر.<br>وذكرت «جيروزاليم بوست» أن الجيش الإسرائيلي بات، وفق تقييمها، قريباً من حسم القتال على المرتفعات، التي وصفتها بأنها خط الدفاع الرئيس والأكثر أهمية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان. وذهبت الصحيفة إلى أن السيطرة على المنطقة ستجعل الطريق باتجاه البقاع وبيروت وغرباً نحو ساحل المتوسط شبه مفتوح أمام الجيش الإسرائيلي إذا قرر مستقبلاً تعميق عملياته البرية، وهو تقييم إسرائيلي لم تؤكده مصادر مستقلة.</p><p class='article-text'><br>اختبار اتفاق الإطار</p><p class='article-text'><br>وتزامن التصعيد مع تحرك عسكري لبناني - أمريكي، إذ بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار.<br>ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تناول اللقاء الصعوبات التي يواجهها الجيش في تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير، في حين أكد الجانبان أهمية دعم الجيش.<br>وأكد الرئيس جوزيف عون، في لقاء منفصل مع وفد «تاسك فورس فور ليبانون»، أن بلاده ملتزمة بتطبيق اتفاق الإطار كاملاً وتعوّل على الولايات المتحدة لتنفيذه، مؤكداً أن واشنطن «جادة وملتزمة وداعمة».<br>وقال عون إن إسرائيل «لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء»، مشيراً إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان.<br>وفي رسالة سياسية تتصل بموقع لبنان الإقليمي، شدد عون على أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة»، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.</p><p class='article-text'><br>معركة المظلة الدولية</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي، تحولت مسألة الوجود الدولي في الجنوب إلى محور تحرك سياسي واسع في بيروت. وأكد عون، أمام وفد نيابي، أن التمديد لـ«اليونيفيل» يمثل «الخيار الأول» للبنان، على أن يكون البديل، في حال تعذر ذلك، صيغة تضمن استمرار قوات دولية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وقال إن إسرائيل ترفض وجود «اليونيفيل» وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة عام، في حين تتمسك بيروت ببقاء حضور دولي في الجنوب.<br>وفي تحرك يعكس اتساع الغطاء السياسي لهذا الموقف، قدم وفد نيابي إلى رئيس الحكومة نواف سلام عريضة وقعها 86 نائباً، أي أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، دعماً لاستمرار المهمة الدولية.<br>وأكد سلام أن الموقف الرسمي يتمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تتولى ثلاث مهام أساسية هي «المراقبة والإفادة، والتنسيق والاتصال»، مشيراً إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفهماً للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية تخلف «اليونيفيل» إذا تغير شكل المهمة الحالية.</p>

«اليونيفيل» ترصد 137 مقذوفاً يومياً.. وبيروت تتمسك باتفاق الإطار والمظلة الدولية

إسرائيل نحو توسيع القتال في لبنان ومعركة على الطاهر تتصدر المشهد

First aid responders and residents gather as they search the site of an Israeli airstrike that targeted a neighbourhood in the southern Lebanese village of Deir al-Zahrani on August 15, 2026. Lebanon said Israeli strikes on the south killed nine people including three children on August 15, 2026, the deadliest raids since deals in June eased hostilities between Israel and Hezbollah. Israel said it carried out retaliatory strikes against the Iran-backed militant group but Lebanon's prime minister said seven people killed in one of the strikes were not "military targets" and urged Israel to halt an "extremely dangerous" escalation. (Photo by Abbas FAKIH / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في الجنوب، مشدداً على أن الخيار الأول للدولة هو تمديد مهمتها، وإلا اعتماد صيغة بديلة يكون لبنان جزءاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني إن وجود «اليونيفيل» يساعد على تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار، بالتعاون مع الجيش اللبناني، ولا سيما في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها المناطق الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إسرائيل ترفض وجود القوات الدولية وتضغط في اتجاه إنهاء مهمتها، في حين يطالب لبنان باستمرارها، نظراً إلى الدور الذي تؤديه في دعم الأمن والاستقرار وحماية السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية مواصلة التعاون بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، مؤكداً استعداد بلاده لبحث صيغة أخرى تشارك فيها، في حال تعذر تمديد مهمة القوة الدولية.</div></p>

الرئيس اللبناني: خيارنا الأول تمديد مهمة «اليونيفيل» في الجنوب

<p class='article-text'><br>حمي وطيس التوتر في لبنان وتفجرت نيرانه عبر غارات عنيفة شنتها إسرائيل على عدد من القرى والبلدات في الجنوب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتسبب في موجات نزوح، وفيما قالت إسرائيل إنها تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحاً، شدد لبنان على أن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي.<br>وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 11 ​شخصاً على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه استهدف خلال ​الليل بنية تحتية لحزب الله في ما وصفها بمنطقة أمنية في جنوب لبنان، رداً على ما أسماها أنشطة استهدفت جنوده. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن 7 أشخاص قتلوا عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في بلدة أنصار الجنوبية، بينما قتل اثنان آخران في غارة على بلدة دير الزهراني، وأصيب 19 شخصاً في الهجمات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوقوع عدة غارات جوية أخرى في أنحاء جنوب لبنان، بما في ‌ذلك منطقة استراتيجية شمالي نهر الليطاني تعرف بتلة علي الطاهر، مشيرة إلى أن من بين القتلى في أنصار 3 أطفال وامرأتين. <br>وذكر الجيش الإسرائيلي، أن غاراته في لبنان، جاءت رداً على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وكتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، على منصة إكس، أن الغارات الإسرائيلية جاءت رداً على ما أسمته خرقاً خطيراً للاتفاق من قبل حزب الله، بعد أن هاجم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها. كما أعلنت إسرائيل إصابة 3 من جنودها بجروح خطيرة، بعد استهداف حزب الله لهم في جنوب لبنان.<br>إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان، استهدفت مسؤولاً عسكرياً في حزب الله. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي نشر على منصة إكس، أن قواته هاجمت مقر قيادة تابعاً لحزب الله وقتلت، علي سمير الحاج حسن، والذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة للحزب، قائلاً إن ذلك جاء رداً على عملية نفذها حزب الله ضد قواته.</p><p class='article-text'><br>تخريب مسار<br>بدوره، شدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على أن الغارات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل، قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. ودان عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب، وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، معتبراً أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.</p><p class='article-text'><br>تقويض استقرار<br>كما أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن التصعيد الإسرائيلي وما رافقه من غارات وقصف كثيف وترهيب للأهالي في منازلهم، أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب وكتب سلام عبر منصة إكس: ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافاً عسكرية. ولفت سلام إلى أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية، إذا وجدت على الأراضي اللبنانية، هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً، من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. وأضاف سلام: «على إسرائيل وقف هذا التصعيد.. فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليسا موضع تفاوض أو مساومة».</p><p class='article-text'><br>مفاوضات طموحة<br>في السياق، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحاً مع لبنان برعاية أمريكية. وقال دورون سبيلمان، إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعاً قوياً وتجعلها أكثر جدية، لا أن تُؤدي إلى العكس.</p>

إسرائيل تريد محادثات أكثر طموحاً.. ولبنان يرى في الغارات رسالة واضحة للمسار التفاوضي

11 قتيلاً وموجات نزوح على وقع غارات في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان السبت، وفق مصادر رسمية، في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وتل أبيب أواخر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي السبت إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان، استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله، وجاءت ردا على عملية نفذها الأخير ضد قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للجيش على منصة إكس أن قواته هاجمت مقر قيادة تابعا لحزب الله وقتلت "علي سمير الحاج حسن والذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان" التابعة للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة على بلدة أنصار أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت الوزارة بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين، بينهم طفل و11 امرأة، في غارة أخرى على دير الزهراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن الغارة على أنصار أدت إلى "استشهاد عائلة كاملة". واعتبر الهجمات تشكل "رسالة واضحة" للمسار التفاوضي والجهود الأميركية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال دورون سبيلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت في تصريح لوكالة فرانس برس إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله "ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تُؤدي إلى العكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تصعيد للهجمات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن إسرائيل "صعّدت هجماتها" في جنوب لبنان في وقت مبكر السبت، مشيرة إلى غارة على منزل في أطراف بلدة أنصار، فيما استهدفت غارات أخرى تلة علي الطاهر الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد مراسل فرانس برس في أنصار مبنى مدمرا بالكامل، فيما عمل مسعفون على انتشال أشلاء من تحت الأنقاض قرب سيارات متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقتي النبطية وأنصار، موضحا أن الغارات جاءت في أعقاب نشاط ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر المطلة على النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش الإسرائيلي لاحقا إن حزب الله "هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها"، وهي شريط بعمق نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود حيث تعمل القوات الإسرائيلية، معتبرا ذلك "خرقا خطيرا للاتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دير الزهراني، شاهد مراسل فرانس برس دمارا واسعا وزحمة سير كثيفة باتجاه صيدا، مع توجه أشخاص شمالا بعدما حمّل بعضهم السيارات بالأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية عن غارة قريبة من بلدة أنصار "هي الأولى التي تتعدى هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار منذ شهرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع أنصار ودير الزهراني على بعد نحو عشرين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برسم رعاة المفاوضات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن "الشهداء السبعة في الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والنساء والأطفال الذين قُتلوا ليسوا أهدافا عسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "على إسرائيل أن توقف هذا التصعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة ثامنة من المفاوضات برعاية أميركية في روما مطلع الشهر المقبل، ويرفض حزب الله المدعوم من طهران بشكل مطلق التفاوض المباشر مع إسرائيل والتخلي عن سلاحه.</div></p>

تصعيد إسرائيلي في لبنان.. 11 قتيلاً بينهم 3 أطفال واغتيال قيادي كبير في «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت بأن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أميركية، وذلك بعد شنها غارات جوية في جنوب لبنان، مضيفا أن العدو المشترك للبلدين هو "حزب الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث دورون سبيلمان لوكالة فرانس برس إن الضربات الإسرائيلية ضد "حزب الله" "ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تُؤدي إلى العكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وأعتقد أن ذلك سيحصل. نأمل أن يساهم في دفع هذه المحادثات قُدما، لأن العدو هنا واضح، وهو حزب الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إسرائيل إنها نفّذت ضرباتها بعد هجوم شنّه "حزب الله"ه داخل ما تسميه الدولة العبرية "منطقة أمنية" في جنوب لبنان. وأفاد مكتب نتانياهو بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد سبيلمان أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين البلدين، والذي ينص خصوصا على نزع سلاح "حزب الله" المدعوم من إيران وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سبيلمان أيضا "نحن نؤمن بالاتفاق، ونأمل بشدة أن تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من المشاركة في العملية، وسنعمل معا على إخراج حزب الله من المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي السبت إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله هو علي سمير الحاج حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان له على منصة إكس أن قواته هاجمت مقر قيادة تابعا لـ "حزب الله" وقتلت "علي سمير الحاج حسن والذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان" التابعة للحزب،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الجيش إلى ما وصفه بأنه "ادّعاء" بمقتل أفراد من عائلة الحاج حسن، قائلا إنهم لم يكونوا مستهدفين وإن الحاج حسن "اتخذ من أفراد عائلته دروعا بشرية واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات اللبنانية إن سبعة مدنيين قتلوا في الغارة على بلدة أنصار بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، فيما قتل اربعة آخرون في غارة على بلدة دير الزهراني.</div></p>

إسرائيل تريد مفاوضات "أكثر جدية" مع لبنان

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان، مطالبه بوقف العمليات الإسرائيلية في الجنوب ووضع جدول زمني للانسحاب، بالتزامن مع تحرك أمريكي تناول تنفيذ اتفاق الإطار وآلية التحقق من الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، فيما تواصل التصعيد الميداني بغارات وتفجيرات وقصف مدفعي طالت عدداً من البلدات الجنوبية.<br>وشدد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب، وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار، ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.<br>وبحسب رئاسة الحكومة، تناول اللقاء الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب. وينص اتفاق الإطار الثلاثي، الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله» والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وبدأ الجيش اللبناني في 21 يوليو عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية تنفيذاً للاتفاق.<br></p><p class='article-text'>في الأثناء التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير عيسى والجنرال كليرفيلد، حيث جرى بحث عمل مجموعة التنسيق في ضوء البدء بتحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.<br>وأكد بري أن «مفتاح الاستقرار» يتمثل في إلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، وقال إن الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة «بشكل ممنهج»، من تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية وحرق المناطق الحرجية إلى استهداف المناطق التراثية.</p><p class='article-text'><br><b>المفاوضات مستمرة</b></p><p class='article-text'><br>وقال السفير الأمريكي، عقب اللقاء، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل «مستمرة»، وإن موعد الجولة المقبلة لم يحدد بعد، واصفاً الأجواء بأنها «إيجابية». ورداً على سؤال عن موعد توقف الحرب، قال عيسى: «الحرب ستتوقف عندما يحين الوقت»، مضيفاً: «قولوا لـ(حزب الله) أن يسلّم سلاحه، فيتوقف كل شيء».<br>وبشأن توسيع المناطق التجريبية، أوضح أن الأولوية هي «تحديد وضع المناطق الحالية وبعدها تأتي المناطق الأخرى»، مشيراً إلى أن واشنطن تتحدث مع لائحة من الدول بشأن المشاركة في آلية المراقبة، من دون أن يتم حتى الآن تحديد أي دولة.</p><p class='article-text'><br><b>تصعيد في الجنوب</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، تزامنت التحركات السياسية مع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، فيما اندلعت حرائق في بلدة بني حيان نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي متواصل.<br>واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان بالمواد المتفجرة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة المنصوري، بينما رُصدت تحركات لآليات إسرائيلية في بلدة حداثا بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وسقوط قذيفة مدفعية.</p>

واشنطن: المفاوضات مستمرة.. وتسليم سلاح «حزب الله» يوقف الحرب

لبنان يطالب بوقف التدمير وتوسيع «المناطق التجريبية»

<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث الرئيس  اللبناني جوزف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، اليوم الأربعاء، في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الرئيس عون اليوم الجنرال كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، وعدد من معاوني الجنرال كليرفيلد.، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم البحث "في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية- الأمريكية- الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث قائد الجيش  اللبناني رودولف هيكل مع الجنرال كليرفيلد، خلال لقائهما اليوم ، الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ، حسب بيان صادر عن قيادة الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء "بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان "أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن لبنان وقّع في 26 يونيو  الماضي اتفاق إطار ثلاثي بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، في نهاية الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي عقدت في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.</div></p>

مباحثات لبنانية أمريكية بشأن تطبيق اتفاق الإطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت، حض الأمريكيون إسرائيل على الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بتدميره نفقاً تحت الأرض كان يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت القناة، أمس، أن إسرائيل أبلغت قائد سنتكوم بأنها ستتحرك عسكرياً ضد إيران في حال أقدمت طهران على تطوير مشروعيها النووي والباليستي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تدمير نفق تحت الأرض في جنوب لبنان، قال إن حزب الله كان يستخدمه لتخزين الأسلحة. وأوضح الجيش، في بيان، أن قوات من اللواء القتالي 55 ووحدة «يهلوم» الهندسية، بقيادة الفرقة 91، عثرت خلال الأسبوع الماضي على النفق داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القوات عثرت داخل الموقع وفي محيطه على بنادق كلاشينكوف، وقذائف وقاذفات مضادة للدروع، ووسائل قتالية مدفعية وقذائف «آر بي جي»، قبل تدمير النفق.</div></p><p class='article-text'>وأكد الجيش استمرار عملياته في جنوب لبنان، قائلاً إنها تهدف إلى إزالة ما يصفه بالتهديدات الموجهة إلى إسرائيل. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اللبنانية بشأن رواية إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، تفجيراً كبيراً في بلدة زوطر الشرقية، فيما أطلقت مدفعيته 5 قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي. كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثا باتجاه أطراف بلدة حاريص، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.</div></p><p class='article-text'>فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، وفجراً كان قد شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت جسر المنصوري الواقع فوق قناة ري القاسمية - رأس العين.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف ليل السبت/ الأحد، تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وأطراف زوطر وميفدون ودوحة كفررمان لقصف مدفعي مركز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يتابع الجيش اللبناني التعامل مع مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أعلنت مديرية التوجيه أن وحدات مختصة عملت على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة في بلدات دبين - مرجعيون، وزوطر الغربية وحومين الفوقا وزبدين والدوير - النبطية، ونقلتها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها حفاظاً على سلامة المواطنين.</div></p>

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ «حزب الله».. وينفذ تفجيراً في زوطر الشرقية

قائد «سنتكوم» يطلب انسحاباً إسرائيلياً من مناطق في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'>اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة لبنانية تعد إحدى بلدتين من «المناطق  التجريبية» التي نصّ عليها اتفاق الإطار بين الجانبين، وانتشر فيها الجيش  اللبناني في 21 يوليو.</p><p class='article-text'>وأورد الإعلام الرسمي اللبناني، أمس، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي  توغلت بعيد منتصف ليل الجمعة / السبت باتجاه بلدة زوطر الغربية، وأقامت  ساتراً ترابياً في محيط ساحة البلدة.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر عسكري لبناني توغل القوات  الإسرائيلية ووضعها ساتراً ترابياً، معتبراً أن هذا خرق للاتفاق.</p><p class='article-text'>وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاقاً إطارياً بعد 5 جولات تفاوضية  برعاية أميركية، ينصّ خصوصاً على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيل  تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني  بدءاً من «مناطق تجريبية».</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق الإطار، يُفترض أن يعمل الجيش  اللبناني بعد انتشاره في «المناطق التجريبية» على نزع سلاح «حزب الله»  منها، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.</p>

اقتحام إسرائيلي لبلدة «تجريبية» في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في انتهاك إسرائيلي لاتفاق الإطار مع لبنان، ويتعلق بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، توغلت القوات وأقامت ساتراً ترابياً في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، ورئيس بلدية المنطقة، أمس.</div></p><p class='article-text'>وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية: «توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي بُعيد منتصف ليل الجمعة/ السبت باتجاه بلدة زوطر الغربية، ورفعت ساتراً ترابياً جديداً في محيط ساحة البلدة.</p><p class='article-text'>ووثق مصور في وكالة الصحافة الفرنسية الساتر الترابي المشيّد عند المدخل الشرقي للبلدة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية زوطر الغربية، عبد عز الدين: «هناك نحو 50 عائلة في زوطر الغربية، فوجئت صباحاً بوضع الساتر الترابي الذي يقع على بعد نحو 100 متر من وسط البلدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر عسكري لبناني توغل القوات الإسرائيلية ووضعها ساتراً ترابياً، مشدداً على أن هذا خرق للاتفاق. إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني، أمس، في بيان نشره على منصة «إكس»، إصابة ثلاثة عسكريين بجروح أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توغلت القوات الإسرائيلية، أمس، في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وقصفت المدفعية الإسرائيلية، منذ منتصف ليل أمس الجمعة وحتى صباح السبت، أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي في جنوب لبنان.</div></p>

توغلات في زوطر الغربية وميس الجبل في الجنوب.. وقصف يطال بلدة المنصوري

إسرائيل تضرب باتفاق الإطار عرض الحائط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة - السبت باتجاه بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان ورفعت ساتراً ترابياً جديداً في محيط الساحة في انتهاك جديد "لاتفاق المنطقة التجريبية"، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الجيش اللبناني كان قد انتشر في 21  يوليو الماضي في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، في إطار تنفيذ اتفاق الإطار بما يتعلّق بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن لبنان كان قد وقّع في 26 يونيو الماضي اتفاق إطار ثلاثي بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن. وينصّ الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. </div></p>

توغّل إسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان

<h2>عون: تقدم إيجابي في مفاوضات روما.. وواشنطن تعمل على معالجة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إسرائيل أمس تصعيد عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، بعد أقل من 24 ساعة على دخول وحدات الجيش اللبناني بلدة المنصوري لتأمين عودة الأهالي، حيث أصيب جندي لبناني باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية جرافة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش اللبناني إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية جرافة للجيش كانت تعمل على فتح الطرق وإزالة الركام في بلدة المنصوري بقضاء صور، بعدما ألقت قنبلة صوتية باتجاهها. </div></p><p class='article-text'>كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي الحجير، وأضرمت النار في محطة مياه بلدة شقرا، فيما سجل تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق بيروت وضواحيها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيراً كبيراً في محيط مسجد الساحة في بلدة زوطر الشرقية، كما تعرض رئيس دائرة مياه بنت جبيل وعدد من العاملين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لإطلاق نار أثناء تنفيذ أعمال صيانة في بلدة عيتا الجبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد دخلت المنصوري ليل الخميس، وباشرت فتح الطرقات والعمل على تأمين عودة السكان الذين نزحوا بعد الإنذار الإسرائيلي والقصف الذي استهدف البلدة خلال اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى، وأن واشنطن ستعمل على معالجة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القاهرة، انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ما وصفه بـ«النهج الإسرائيلي المتكرر باستخدام القوة للتوسع وتغيير الواقع على الأرض»، معتبراً أن استهداف المدنيين والمنشآت في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات على لبنان وسوريا، لن يحقق لإسرائيل أمناً أو استقراراً، بل سيزيد من حدة التوتر ويوسع دائرة المواجهة. </div></p>

استهداف جنود ومنشآت مدنية.. والجامعة العربية تحذر من اتساع المواجهة

الجيش اللبناني يدخل بلدة المنصوري وإسرائيل تواصل التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية ـ الإسرائيلية في روما من دون اختراق سياسي حاسم، لكنها لم تنتهِ بالفشل. </div></p><p class='article-text'>فبينما أُنجزت تفاهمات أولية على بعض الجوانب التقنية والعسكرية، بقيت العقدة الأساسية على حالها: من يراقب تنفيذ اتفاق الإطار، ومتى تبدأ المرحلة التالية من الانسحابات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن لبنان وإسرائيل أقرب بكثير إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها.</p><p class='article-text'>وبحسب مصدر لبناني مطلع، لم تنجح المفاوضات في حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، كما لم يتم الاتفاق على تحديد منطقة تجريبية جديدة، بعدما أصرت إسرائيل على تقييم نتائج انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية وفرون قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طرح خلال المفاوضات ملفات تثبيت وقف إطلاق النار، والحدود، والأسرى، والمناطق التجريبية، على أن يُستكمل النقاش في جولة ثامنة مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير إعلامية بأن الجولة التي استمرت ثلاثة أيام شهدت توافقات أولية في عدد من المسارات الأمنية والعسكرية، أبرزها الاتفاق على المفاهيم والمصطلحات المرجعية التي ستنظم آلية التعامل بين لبنان وإسرائيل والراعي الأمريكي، في خطوة تُعد تمهيداً لتنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاق إذا تم تجاوز الخلافات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الميدان سار في اتجاه مختلف، فبالتزامن مع اختتام محادثات روما، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه هاجم بنى تحتية ومستودعات أسلحة ومقر قيادة تابعاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، وقال إن الضربات جاءت رداً على مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين في انفجار قرب مجدل زون، مؤكداً استمرار انتشاره في «المنطقة الأمنية» ومواصلة عملياته لإزالة ما وصفها بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة فرانس برس أن مقتل الجنديين هو الأول الذي يعلنه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة ثمانية أشخاص في غارات على بلدة البرج الشمالي، بعد يوم من مقتل شخص وإصابة آخرين في غارة استهدفت مصلى داخل مقبرة في تبنين، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستمرار الغارات والقصف المدفعي على المنصوري ومحيطها، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية وحركة نزوح من بعض البلدات الحدودية. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» إنها رصدت أول من أمس إطلاق 113 مقذوفاً من جانب الجيش الإسرائيلي، وهو أعلى عدد يُسجل منذ 21 يونيو، محذرة من أن الوضع لا يزال هشاً، ومشددة على أن الالتزام بالقرار 1701 والحوار والتنسيق يبقيان السبيل الأساسي لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان.</p>

نتائج البحث عن: الجيش اللبناني